به نقل از «ایسنا»

سمنان ۵ سال با بحران منابع زیرزمینی فاصله دارد

تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۷۸۴۷۶

ایسنا/سمنان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان، بحران کم آبی و خصوصا بحران در آب های زیزمینی در استان و خصوصا سمنان و شاهرود را جدی ارزیابی کرد و گفت: جهت گیری پروژه های هفته دولت به سمت حل مشکلات اساسی استان در حوزه های تامین آب، راه، مسکن، بهداشت و درمان و...بوده است.

محمد حمیدی ۷ شهریورماه هفتم شهریور در نشست خبری تخصصی با خبرنگاران در سمنان اظهار کرد: در هفته دولت امسال پروژه‌های متعددی به ارزش بیش از ۶ هزار و ۲۸۶ میلیارد تومان در سطح استان افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود که سهم پروژه‌های افتتاح شده استان از مرز ۵۰ درصد از این اعتبارات گذشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی سهم پروژه‌های عمرانی آماده افتتاح امسال هفته دولت را بیش از دو هزار و ۹۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: امسال شاهد افزایش ۴۰درصدی ارزش پروژه‌های آماده افتتاح در استان سمنان بودیم.

وی با اشاره به تعدد و تنوع پروژه‌ها در استان گفت: پیگیری‌های مستمر استاندار و مدیران استان و تلاش برای جذب حداکثری اعتبارات ملی و استانی منتج به این شد که شاهد افزایش قابل توجه پروژه‌های هفته دولت در استان باشیم.

معاون استانداری سمنان با اشاره به مشکل جدی کم آبی در استان تصریح کرد: در همین راستا مجموعه پروژه‌های آب و فاضلاب استان سمنان با ۴۳۸ میلیارد تومان بیشترین سهم را از پروژه‌های امسال هفته دولت در استان داشتند.

وی تامین آب شرب و رفع کم آبی از استان را از مهمترین اولویت های مدیران ارشد استان برشمرد و خاطرنشان کرد: مدیریت عالی استان به جد پیگیر پروژه‌های مرتبط با حوزه آب در استان است.

فراوانی پروژه‌ها در سه حوزه آب، راه، مسکن

حمیدی از اداره کل راه و شهرسازی و راهداری و حمل و نقل به عنوان دومین دستگاه در فراوانی پروژه‌ها یاد کرد و افزود: ارزش پروژه‌های راه و شهرسازی و راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در هفته دولت از مرز ۴۱۸ میلیارد تومان نیز گذشت.

وی با بیان اینکه برق منطقه ای سمنان با ۱۹۰ میلیارد تومان در رتبه سوم قرار دارد تصریح کرد: شرکت شهرک های صنعتی استان با پروژه هایی به ارزش ۱۱۶ میلیارد تومان نیز از نظر ارزش پروژه ها در رتبه چهارم قرار دارد.

وی از کلنگ‌زنی ۱۰۹ پروژه عمرانی در هفته دولت خبر داد و گفت: در پروژه های کلنگ زنی نیز جهت‌گیری‌ها به سمت حل مشکلات اساسی و مسائل اولویت‌دار استان بوده به طوری که بخش راه‌ها و شهرسازی با ۳۳۷ میلیارد تومان در رتبه اول، آبفا با ۳۲ پروژه و ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار در رتبه دوم قرار دارد. همچنین برق منطقه ای سمنان و راهداری و حمل و نقل نیز در رتبه های بعدی قرار دارند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان با بیان اینکه پروژه‌های افتتاح شده و کلنگ زنی‌ها در راستای رفع چالش ها در استان بوده اظهار کرد: کم آبی، راه های ارتباطی، بهداشت و درمان و با توجه به صنعتی بودن استان کمک به زیرساخت های تامین انرژی و برق از موضوعات اولویت‌دار در این بخش بودند.

افزایش ۳ برابری دریافتی شهرداری‌های استان از مالیات بر ارزش افزوده

وی از افزایش قابل توجه اعتبارات ارزش افزوده در استان خبر داد و گفت: پرداختی های ارزش افزوده به حساب شهرداری‌های استان در دولت مردمی سیزدهم سه برابر افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه در سال مالی ۱۴۰۰ کل پرداختی به شهرداری های استان از محل مالیات بر ارزش افزوده ۲۶۷ میلیارد تومان بوده، افزود: این رقم در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۷۱۷ میلیارد تومان رسیده که گویای افزایش حدودا سه برابری این اعتبارات است. البته این ارقام جدا از پرداخت اعتبارات ارزش افزوده به حساب دهیاری‌ها در سطح استان است.

حمیدی با بیان اینکه اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده اعتباراتی نقد هستند، تصریح کرد: این اعتبارات بدون نیاز به پیگیری شوراها و شهرداری ها به صورت نقدی به حساب شهرداری ها واریز می شود.

وی با بیان اینکه این اعتبارات متناسب با شاخص جمعیت در بین شهرداری ها توزیع می‌شود، خاطرنشان کرد: هزینه‌کرد اعتبارات در شهرداری ها نیز باید منطبق بر قانون باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که چه نظارتی صورت می گیرد تا شهرداری ها این اعتبارات را به جای پروژه های عمرانی صرف پرداخت حقوق و مزایا نکنند، اظهار کرد: بر اساس قانون هزینه کردهای شهرداری ها در بحث پروژه های عمرانی و هزینه های جاری باید ۶۰ به ۴۰ درصد باشد. البته شوراهای شهر براساس قانون متولی نظارت بر عملکرد شوراهای شهر هستند و لذا باید در این حوزه نیز با اعمال نقش نظارتی خود زمینه ای فراهم کنند که شهروندان از مزایای این درآمدهای مالیاتی بهره‌مند شوند.

انتفاع هر ۲۱ شهرداری استان از درآمدهای مالیاتی

وی درآمد ۴۵۰ میلیارد تومانی شهرداری های استان از ارزش افزوده در ۵ ماهه اول سال خبر داد و گفت: از ابتدای سال تا مردادماه نیز بیش از ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار از محل مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری های استان واریز شده است.

معاون امور عمرانی استانداری سمنان با بیان اینکه هر ۲۱ شهرداری استان از این اعتبارات بهره مند شدند، افزود: مبنای تقسیم اعتبارات نیز شاخص جمعیت است و از همین رو بدیهی است که شهرداری های بزرگتر سهم بیشتری خواهند داشت.

پرداخت ۱۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار ارزش افزوده به شهرداری ها در دولت رئیسی

وی تصریح کرد: دولت سیزدهم در مجموع ۱۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل ارزش افزوده به حساب شهرداری های استان واریز کرده است.
وی به چالش کم آبی در استان پرداخت و گفت: عمده ترین چالش کم آبی استان در مناطق شهری مربوط به سمنان و شاهرود است و در مناطق روستایی نیز بیشترین مشکل کم آبی در منطقه سرکویر دامغان و کالپوش وجود دارد.

فاصله ۵ ساله سمنان با بحران در منابع آب زیرزمینی

دکتر حمیدی با اشاره به جدی بودن معضل کم آبی در استان گفت: بی تردید با تداوم روند فعلی طی ۱۰ سال آتی و از منظر کارشناسی بنده تا ۵ سال آینده، منابع آب زیرزمینی در سمنان با بحران روبرو خواهد شد و لذا باید از هم اکنون برای آن چاره جویی شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان با اشاره به استفاده بی رویه از منابع زیرزمینی در استان تصریح کرد: برای حل بحران آب در سمنان باید به تامین آب ، خارج از چاه های فعلی اندیشید.
وی از دغدغه جدی استاندار سمنان در این خصوص خبر داد و گفت: در همین راستا و با هدف عبور از این شرایط پروژه سد فینسک پیگیری شده است.

رفع موانع از پروژه سد فینسک

وی از رفع موانع سد فینسک خبر داد و اضافه کرد: این پروژه دارای ردیف اعتباری است و خوشبختانه اعتباراتی از محل این ردیف چه در سنوات قبل و چه امسال تامین و جذب شده است.

معاون استاندار سمنان با بیان اینکه این اعتبارات برای پروژه هزینه می شود، افزود: برای تسریع در روند احداث سد فینسک به اعتبارات بیشتری نیاز است که انتظار می رود در اعتبارات آتی دیده شود.

وی با بیان اینکه همه پروژه های تامین آب در استان با توجه به بحران کم آبی منطقه در شمار پروژه های اولویت دار قرار می گیرند اضافه کرد: نهاد ریاست جمهوری از استان ها خواسته اند که چهار پروژه اولویت دار خود را معرفی کنند، لذا با توجه به شرایط منابع آبی در استان، حتما پروژه های تامین آب در شمار پروژه های اولویت دار و مهم استان قرار می گیرند.

وضعیت حاد منابع آبی شاهرود و سمنان و آینده مبهم نسل آتی

معاون عمرانی استاندار سمنان با اشاره به حاد بودن منابع زیرزمینی مرکز استان گفت: این شرایط محدود به سمنان نیست و وضعیت منابع زیرزنینی در شهرستان شاهرود نیز وضعیت مطلوبی نیست.

حمیدی از برنامه ریزی برای تامین آب شرب مردم شاهرود از سد کالپوش و چشمه های قطری خبر داد و اظهار کرد: برای انتقال آب سد کالپش به شاهرود نیازمند ۱۵۰ کیلومتر خط انتقال هستیم.

وی گفت: این منابع آبی برای رفع نیاز آب شرب جمعیت فعلی است و لذا برای تامین آب پایدار برای نسل آتی باید بهذفکر تامین آب از منابعی غیر از چاه ها و منابع فعلی بود.

این عضو ارشد شورای برنامه ریزی استان با بیان اینکه چاه های فعلی کفاف آب شرب مردم سمنان و شاهرود را نمی دهد افزود: این در حالی است که نیاز آبی نسل آینده به طور قطع و یقین بیشتر از امروز است و از همین رو باید از هم اکنون برای آن چاره جویی شود.

وی با بیان اینکه انتقال این منابع آبی تنها برای آب شرب است خاطرنشان کرد: اگر انتقال آب با هدف تامین شرب به خشک شدن باغات هم بیانجامد، ناگزیر به انتقال هستیم چرا که حاکمیت وظیفه تامین آب شرب را دارد. البته اگر قرار باشد از آب متتقل شده در حوزه باغی و زراعی استفاده شود حتما اولویت با مردم مناطقی نظیر خطیرکوه و کالپوش و.. است که منابع آبی در آنجا قرار دارند.

وجود بیش از ۴۶۰ پروژه نیمه تمام در استان

حمیدی از وجود بیش از ۴۶۰ پروژه عمرانی نیمه تمام در سراسر استان خبر داد و اظهار کرد: تکمیل این پروژه ها با قیمت و هزینه های فعلی به بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان با اشاره به پرهیز از آغاز پروژه های عمرانی جدید افزود: دولت سیزدهم تمرکز خود را بر تکنیل پروژه های نیمه تمام فعلی با اولویت دهی به پروژه های ضروری و با پیشرفت بیشتر، گذاشته است.

 ۱۶ هزار واحد در دست ساخت در استان

محمد حمیدی با بیان اینکه پروژه چهار ساله جهش مسکن در استان نیازمند دو هزار و ۸۳۷ هکتار زمین است گفت: تاکنون یک هزار و ۱۷۱ هکتار زمین برای ساخت این واحدها در استان مصوب و تامین شده است.

وی با بیان اینکه ۲۰۰۰هکتار از این زمین ها به تنهایی مربوط به شهر جدید ایوانکی است، افزود: با تلاشی که صورت گرفته تقریبا به جز در سمنان، مشکلی بابت تامین زمین برای طرح نهضت ملی مسکن نداریم.

وی از وجود ۱۶ هزار واحد در حال ساخت در استان خبر داد و اظهار کرد: قرار است که در مجموع ۶۰ هزار واحد در استان ساخته شود که نیمی از آنها در شهر جدید ایوانکی احداث خواهند شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی معاون عمرانی استانداری سمنان هفته دولت سد فینسک بحران کم آبی افتتاح پروژه در هفته دولت شاهرود سد کالپوش استان سمنان استانداری سمنان امور عمرانی استانداری سمنان فینسک استانی اجتماعی استانی اقتصادی هفته دولت 1402 هفته دولت استانی شهرستانها اربعین 1402 افتتاح پروژه در هفته دولت استانی فرهنگی و هنری استانی اجتماعی استانی اقتصادی هفته دولت 1402 هفته دولت معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار عمرانی استاندار سمنان مالیات بر ارزش افزوده میلیارد تومان اعتبار ارزش افزوده به حساب حساب شهرداری ها استاندار سمنان شهرداری های استان سمنان با اشاره پروژه های عمرانی خبر داد و گفت آبی در استان اولویت دار منابع آبی هفته دولت کم آبی منابع آب سد فینسک تامین آب پروژه ها آب شرب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۸۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سند بسیار مهم درباره سفره‌های آب زیرزمینی؛ چرا همه سکوت کرده‌اند؟!

فرارو- خطر فرونشست زمین در برخی از نقاط کشور، مدت‌هاست مورد توجه کارشناسان حوزه محیط زیست قرار گرفته؛ خطری که هر چند وقت یکبار و با شنیدن اخبار فرونشست زمین در نقاط مختلف کشور، منجر به افزایش نگرانی‌ها می‌شود. علی بیت اللهی رئیس مرکز زمین‌شناسی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی اخیرا در این باره گفته است: «با توجه به توسعه پهنه‌های فرونشستی زمین در کشور و فروافتادن خودرو‌ها به درون شکاف‌ها و فیشر‌های فرونشستی (در چند مورد)، نصب علائم هشدار دهنده، در زون‌های پرخطر فرونشست زمین، ضروری است.»

به گزارش فرارو، بیت اللهی در اظهار نظر دیگری نیز گفته است: «یک مطالعه جهانی درخصوص نرخ فرونشست زمین در کشور‌های مختلف انجام شده و نشان می‌دهد حدود ٣ تا ۵ درصد پهنه‌های فرونشستی زمین در کل دنیا دارای نرخ فرونشست بین ١٠ تا ١۵ سانتیمتر است. یعنی فرونشست و پهنه فرونشستی که نرخ بالای ١٠ تا ١۵ سانتیمتر داشته باشند، در دنیا به ندرت دیده می‌شود و نرخ فرونشست عمده پهنه‌ها زیر ١٠ سانتیمتر است. اما در ایران نرخ فرونشست در این پهنه‌ها به بالای ١۵ سانتیمتر می‌رسد.»

بر اساس آمار‌های رسمی کشور، نرخ فرونشست در برخی از نواحی استان کرمان به ۴٠ سانتیمتر می‌رسد و در جنوب استان البرز و در نزدیکی پایتخت نرخ فرونشست بالای ٣٠ سانتیمتر در سال است. همچنین در برخی از نواحی استان اصفهان نرخ فرونشست به بیش از ١۵ سانتیمتر در سال می‌رسد. در جنوب تهران نرخ فرونشست بالای ٢٠ سانتیمتر در سال ثبت شده و برخی از نواحی ورامین نرخ فرونشست بالای ٢٠ سانتیمتر در سال دارد. اغلب کارشناسان معتقدند خشکسالی و برداشت بی رویه منابع آبی زیرزمینی در تشدید بحران فرونشست زمین در کشور، بی تاثیر نیست.

نگاهی به آمار‌های جهانی نشان می‌دهد که هند و برخی از ایالات آمریکا و چین بالاترین نرخ‌های فرونشست جهان را دارند. اما مسئله این است که بین ایران و این کشور‌ها تفاوت‌هایی وجود دارد. متاسفانه، پهنه‌های فرونشستی ایران محدود به مناطق خاصی نیست و در بسیاری از استان‌های کشور توسعه یافته است. با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که دولت برای مبارزه با بحران فرونشست زمین و کاهش آب‌های زیرزمینی چه برنامه‌ای دارد و آیا می‌توان با برنامه ریزی، مانع از تشدید این بحران در کشور شد؟ محمد درویش پژوهشگر و فعال محیط زیست در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

هیچ آبی در سفره‌های آب زیرزمینی کشور باقی نمانده

محمد درویش به فرارو گفت: «بحران فرونشست زمین از ابتدای دهه ۱۳۸۰ در کشور جدی شد و نخستین هشدار‌ها نیز در همین دوره توسط صاحب‌نظران مطرح شد. آن‌ها هشدار می‌دادند که با این روند برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی، دیر یا زود با بحران فرونشست زمین و ایجاد فروچاله‌ها و شکاف‌ها رو به رو خواهیم شد. اما متاسفانه هیچ توجهی به این هشدار‌ها نشد واین وضعیت ادامه پیدا کرد تا رسیدیم به زمان فعلی. در گزارش سال ۲۰۰۵ سازمان زمین شناسی اعلام شد که در بخش‌هایی از تهران و در جنوب غربی پایتخت در دشت شهریار، تا ۳۶ سانتی متر در سال به شکل نقطه‌ای شاهد فرونشست زمین هستیم، در معین‌آباد ورامین تا ۲۰ سانتی متر و در ابردژ ۲۵ سانتی متر، فرونشست داریم. همچنین در مناطق جنوب غربی استان البرز و در پایاب رودخانه فررود (مرز بین استان‌های قزوین و البرز) و در بویین زهرا نیز شاهد شکاف‌هایی بودیم. اکنون، از این گزارش نزدیک به ۲۰ سال گذشته است و پس از این گزارش، در سال ۲۰۱۰، سازمان زمین شناسی اعلام کرد که بخش‌هایی از استان فارس بین دشت جهرم و فسا به شکل نقطه‌ای با میزان فرونشستی مواجه شده که حتی از ۳۰ سانتی متر هم گذشته و به ۵۴ سانتی متر در سال رسیده که بالاترین رکوردی است که در جهان ثبت شده بود.»

وی افزود: «اکنون، چنین فرونشست‌هایی در کشور ما رخ نمی‌دهد. یعنی رکورد‌ها در حد ۵۴ سانتی متر و ۳۶ سانتی متر نیست. رکورد‌ها کمتر شده، اما این خبر خوب و مثبتی نیست. دلیل این که رکورد‌ها کمتر شده این است که اکنون آبی باقی نمانده که از زیر زمین کشیده شود و در اثر این حرکت، سطح زمین فرو برود. در حال حاضر کفگیر بسیاری از آبخوان‌ها (سفره‌های آب زیرزمینی) به ته دیگ خورده یا به زودی به ته دیگ می‌خورد. گزارشی که کمیته مقابله با خشکسالی در وزارت کشور منتشر کرده و ریاست آن بر عهده خانم بنفشه زهرایی است نشان می‌دهد که تا کمتر از ۱۰ سال دیگر بیش از ۲۰ درصد از آبخوان‌های ما کاملا از آب تهی می‌شود و با بحران مهاجرت‌های گسترده رو به رو خواهیم بود.»

صدای منتقدان در «سند امنیت غذایی کشور»

این فعال محیط زیست در ادامه گفت: «به دلیل همین هشدار‌های جدی، بیش از ۱۵۰ کارشناس، عالی رتبه کشور از سازمان‌های مختلف از وزارت جهاد کشاورزی تا وزرات نیرو و سازمان‌های مختلف دیگر گرد هم نشستند و سندی را تنظیم کردند که سال گذشته در اردیبهشت ماه توسط رئیس جمهور تصویب شد و در تیرماه طی مراسمی در ساختمان مشروطه و در حضور رئیس مجلس و بسیاری از مقامات دیگر ابلاغ شد. در سند «امنیت غذایی ایران» برای نخستین بار صدای منتقدان شنیده شده یعنی در این سند گفته شده که میزان مصرف آب در بخش کشاورزی باید تا افق ۱۴۱۱ دست کم ۳۰ میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کند و از ۸۱ میلیارد متر مکعب به ۵۱ میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کند. این بزرگترین دستاورد و پیام امیدبخشی است که از حاکمیت شنیدیم که این مسئله را بالاخره جدی گرفت. تا پیش از این و در قالب اتهام‌های مختلف می‌گفتند که شما به دنبال این هستید که ما به کشور‌های دیگر وابسته شویم و به عبارتی متوجه اهمیت امنیت غذایی و نابودی منابع آب شیرین نبودند.»

وی افزود: «در این سند تاکید شده است که تا سال ۱۴۱۱ ناترازی آبخوان‌ها باید به ۱۰۵ میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کند. در حال حاضر با ۱۵۰ میلیارد متر مکعب ناترازی رو به رو هستیم و یعنی مطابق سند امنیت غذایی باید ۴۵ میلیارد متر مکعب کاهش ناترازی داشته باشیم و نرخ فرسایش خاک نیز باید دست کم ۲۰ درصد کاهش داشته باشد. این‌ها علامت‌هایی است که نشان می‌دهد بالاخره این خطر به رسمیت شناخته شده است. در حال حاضر در آستانه نخستین سال اجرای سند هستیم و به حدی فشار آورده ایم که سرانجام دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی که مسئولیت اجرای این سند را به عهده دارد و ریاست این دبیرخانه سند را ابلاغ کرده به دکتر پیام نکویی، معاون وزیرجهاد کشاورزی، حکمی داد تا براساس آن، گزارش عملکرد سال اول اجرای سند را مطالبه کند. مطالبه رسانه ها، فعالان و دانشگاهیان باید دقیقا همین اجرای سند امنیت غذایی باشد. باید امسال حداقل ۳ میلیارد متر مکعب در بخش کشاورزی و ۵ میلیارد متر مکعب در ناترازی‌ها کاهش را تجربه کنیم. به همین دلیل منتظریم تا ببینیم آیا سند به اهداف خود رسیده و دستگاه‌های اجرایی کشور موفق شده اند در راستای اهداف سند حرکت کنند یا خیر و اگر یکی از نهاد‌ها در این زمینه ناموفق بوده دولت، مجلس و دستگاه‌های دیگر چه واکنشی نشان می‌دهند؟»

سند مهمی که گمنام و مهجور ماند

این کارشناس حوزه محیط زیست گفت: «نباید اجازه دهیم سند امنیت غذایی نیز به خاطره‌ها بپیوندد و سرنوشتی مثل «سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور» پیدا کند. ما قرار بود در ۱۴۰۴ کشور اول منطقه باشیم. اما اکنون اگر افغانستان نبود، کشور آخر منطقه می‌شدیم. هیچکس خود را به اجرای سند ملزم ندانست. حتی رئیس جمهور وقت (آقای احمدی نژاد) که قرار بود هر سال گزارش پیشرفت سند را ارائه دهد، اعلام کرد ما اصلا این سند را قبول نداریم و با امکانات ما همخوانی ندارد و می‌توانیم بسیار بیشتر از این سند رشد کنیم. ایشان می‌گفت ما چرا باید تا سال ۱۴۰۴ برای رشد کردن صبر کنیم؟ ما همین حالا هم قدرت اول منطقه هستیم. این طرز فکر جاری و ساری بود تا به وضعیت فعلی رسیده ایم. به همین دلیل است که نگرانم و تاکید دارم که امیدوارم سند غذایی کشور نیز از دست نرود و مغفول نماند.»

وی افزود: «سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت کشور، وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی از مهمترین سازمان‌هایی هستند که در حوزه پیشگیری و کنترل شرایطی مثل فرونشست زمین مسئولیت دارند و باید به عنوان زیرمجموعه‌های دولت، تلاش کنند. از سال ۱۳۹۹ پیش نویس سند تنظیم شد و بار‌ها چکش کاری شد و رفت و برگشت تا بالاخره سال ۱۴۰۲ تصویب شد. در حال حاضر همه دستگاه‌های اجرایی، موظف به اجرای این سند هستند. اگر خوش بین باشیم و بگوییم سند به شکل کامل اجرا شود و هر سال ۳ میلیارد متر مکعب در حوزه آب بخش کشاورزی و ۵ میلیارد متر مکعب در ناترازی آبخوان‌ها صرفه جویی کنیم، امید زیادی در افزایش تاب آوری زمین ایجاد می‌شود، اما همه این‌ها در گرو اجرای سند است. رئیس جمهور از روزی که این سند را امضا کرده حتی یکبار در هیچ سخنرانی درباره اهمیت این امضا و این سند صحبت نکرده اند. چطور ممکن است چنین سند مهمی مورد توجه ایشان قرار نگیرد. چطور ممکن است آقای قالیباف که پای این سند را امضا کرده و در مراسم ابلاغ آن حضور داشته در هیچ گفتگویی یا در صحن مجلس به این سند اشاره نکند؟ متاسفانه حتی رسانه‌ها نیز به این سند و اهمیت آن نمی‌پردازند. گویی برخی مسئولین بدشان نمی‌آید که موضوعات اساسی را پشت گوش بیندازند و بگویند مسئولان بعدی که سر کار بیایند فکری به حال مشکلات کشور خواهند کرد. این روش مدیریتی در کشور باب شده که امروز را بگذرانیم و فردا هر چه شد به ما مربوط نیست.»